«العليا» تحمى أسرة فقيرة من التشرد وتلقن مسئولي محافظة القاهرة درسًا

عضو سوبر

«العليا» تحمى أسرة فقيرة من التشرد وتلقن مسئولي محافظة القاهرة درسًا

رفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائبي رئيس مجلس الدولة، سحب قطعة أرض من مواطن وَضَعَ يَدَهُ عليها؛ لبناء منزل يقيم به مع أسرته، وتلقن المسئولين درسًا في تحقيق العدالة الإجتماعية والحفاظ على السلام الاجتماعي.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها: "أن الإدارة ضاقت عليها مساحة 49 مترًا لمواطن فقير، يستر أسرته، والأولى بها أن يكون لديها ذات الضيق بذات القدر لآلاف الأفدنة للدولة التى يستولى عليها الخارجون على أحكام القانون، وأن يكون تطبيق وتنفيذ قواعد القانون لديها سواء لدى الأثرياء والفقراء، أو على الأقل لا يُغبن فيها الفقراء الذين يتكففون عن الناس، ولم يمدوا كفوفهم يسألونهم الكفاف من الرزق والعون في الحياة، تحسبهم الإدارة أغنياء من التعفف، وهم لا يسألون الناس إلحافًا".

وقضت المحكمة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من محافظ القاهرة ضد مواطن فقير لسحب 49 مترا يضع يده عليها منذ عام 1965 بحارة الشاذلي من شارع منشية التحرير ناحية عين شمس، أقام عليها منزلا له ولعائلته من دور أرضي مسقوف بعروق الخشب والصاج، وسدد قيمتها في ذات العام؛ إلا أن محافظ القاهرة سحب الـ49 مترًا بحجة أنه يجب أن يدفع ثمن المثل في الألفية الجديدة، ومكَّنت المواطن من منزله وعائلته، والزمت المحافظ المصروفات.

وكان أحد المواطنين وضع يده على الأرض البالغ مساحتها 49 مترًا مربعا فقط بحوض عرفة القبلى حارة الشاذلى من شارع منشية التحرير ناحية عين شمس ببناء منزل له ولعائلته من دور أرضى مسقوف بعروق الخشب والصاج وقد قام بتقنين وضع يده عليها منذ 53 سنة، حيث دفع للدولة الانتفاع السنوى منذ عام 1964 بمبلغ 385 جنيها.

وتبين أن المحافظ طالب المواطن بدفع السعر الجديد الذى وضعته الحكومة بمبلغ 8.458.655 جنيه وبمقابل انتفاع سنوى بواقع 7%، ومتأخرات قدرها 7981.70 جنيه بخلاف ما يستحق من غرامات؛ بحجة أنها قريبة من العمران، فلجأ المواطن وأسرته وأحفاده المقيمين بـ49 متر فقط للمحكمة، طالبًا العدل والإنصاف واحترام تقنين وضعه منذ 53 عامًا.

وقالت المحكمة أنه يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليه، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 المعدل بقراره رقم 1107 لسنة 1995، حدد عدة حالات للتصرف في الأراضى الفضاء منها أن يكون واضع اليد قد أقام على الأرض ذاتها منشاَت أو مبان يترتب على إزالتها ضررا.

وتبين أن الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة تنكبت الطريق القويم وابتدعت معاييرا أخرى- لم ينص عليها القانون- في تقييمها لسعر المتر، تمثلت في "موقع الأرض، وقربها من العمران، وتوافر المرافق الأساسية بالمنطقة"، وذلك بدلًا من تقديرها سعر المثل "وقت وضع اليد" كما حدده القانون.

وأضافت المحكمة أن تقرير الخبير انتهى بأن سعر المثل للأرض البالغ مساحتها 49 مترًا وقت وضع المطعون ضده عليها، هو مبلغ قدره "ألف جنيه" فقط، سعرًا لها وأن مقابل الانتفاع السنوى لها مبلغ مقداره 385 جنيهل، دون أن يغيب عن وجدان هذه المحكمة أن الجهة الإدارية قد ضاقت عليها مساحة 49 مترًا لمواطن بسيط أقام فيها مسكنه على تلك المساحة واسقفها بعروق الخشب والصاج لضيق ذات اليد ليجد فيه سكينته ويحفظ عليه اَدميته مطيعًا لأحكام القانون وإرادته متوسلًا تطبيق أحكامه حالمًا بالمسكن الذى كفله الدستور راغبًا في الاستقرار ساعيًا للأمان، على نحو ما راَه الخبير ودونه حسرة في تقريره.

وأوضحت المحكمة أنه كان الأولى بالجهة الإدارية أن يكون لديها ذات الضيق بذات القدر لاَلاف الأفدنة للدولة التى يستولى عليها الخارجون على أحكام القانون، وأن يكون تطبيق وتنفيذ قواعد القانون لديها سواء لدى الأثرياء والفقراء أو على الأقل لا يُغبن فيها الفقراء الذين يتكففون عن الناس ولم يمدوا كفوفهم يسألونهم الكفاف من الرزق والعون في الحياة تحسبهم الإدارة أغنياء من التعفف وهم لا يسألون الناس إلحافا، لتطبيق قواعد القانون دون استجداء أو استثناء تطبيقًا صحيحًا متلمسًا حكم القانون وحكمته في اَن واحد.

وأشارت المحكمة إلى أنه ينبغى ألا يغيب عن ذهن جهات الإدارة الحريصة على تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورتى الشعب في زمن وجيز، أن أسباب الارهاب لا ينحصر فحسب في التطرف العقائدى في الدين بل كذلك نتيجة الإخلال الجسيم بأبسط حقوق الإنسان في الحياة على نحو يجعله لا يؤمن بفكرة الانتماء للوطن مما يكون له آثاره الوخيمة على فكرة المواطنة، ولا ريب أن مطالبة الدولة باسترداد مساحة 49 مترا للمطعون ضده هى مسكنه مع عائلته يؤدى إلى تمزيق أسرته وتفريقها وتشريدها في الوقت الذى يتطلب منها تعقب اَلاف الافدنة من أراضى الدولة التى تذهب سدى للمعتدين.

وانتهت المحكمة إلى إخلال تصرف الإدارة بحق المطعون ضده الدستورى في المسكن الاَمن فإنه مخلًا كذلك بحق دستورى أخر يقوم عليه أساس المجتمع في التضامن الاجتماعى وقد الزم الدستور الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين خاصة الفقراء منهم على نحو ما كشفته عوراته أوراق الطعن الماثل، وتسجل المحكمة أن من واجبها أن تحقق من خلال ما تفرزه من عدالة أواصر الأمن والسلام الاجتماعى بما يحفظ للمواطنين حقوقهم ومنهم المطعون ضده.
http://www.dostor.org/2050678

» حالة الصدر في الطبقات العليا
» ... تحمى الكبد من التليف
» وزير الأوقاف يفتح باب التسوية للحاصلين على المؤهلات العليا للتعيين
» خدعة سرية في آيفون تحمى هاتفك من الاختراق
» أسرة سعيدة