علاوة يوليو مع راتب أغسطس المقبل وبأثر رجعى

وزير المالية: ..
علاوة يوليو مع راتب أغسطس المقبل وبأثر رجعى
الجمعة 26/7/2013 الساعة 1:11 صباحا


.
بوابة الأسبوع الإلكترونية

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الحكومة اعتمدت بالفعل 2.5 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز   الإداري للدولة عن العام المالي الحالي 2013/ 2014.
وأضاف الوزير: إنه تقرر صرفها بنسبة 10%، وهو ما يستفيد منه 6.2 مليون موظف بخلاف ملايين العاملين بالقطاع الخاص.

وقال جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس، إن الوزارة ستُصدر خلال أيام قواعد صرفها بحيث تُصرف بالفعل مع راتب شهر أغسطس المقبل متضمنا مستحقات شهر يوليو الحالي أيضا.. أي بأثر رجعي.

وأضاف أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية تأسيسية وليست حكومة تسيير أعمال.. مؤكدا أن هناك فرقا كبيرا بين المفهومين فتسيير الأعمال يعني أن تهتم الحكومة فقط بمعالجة المشكلات الطارئة دون اتخاذ أي إجراءات تعالج المشكلات القائمة أو تؤسس من خلال إرساء سياسات جديدة للمرحلة التالية، وهو ما تفعله الحكومة الانتقالية فجزء من مسئوليتها اتخاذ ما تحتاجه البلاد من قرارات وأيضا التأسيس لما يأتي من بعدها من حكومات من خلال مشاركتها في صياغة القواعد.
وأكد أن المجموعة الاقتصادية متفقة بصورة عامة على 3 أهداف رئيسية، وهي: الانضباط المالي، تنشيط الاقتصاد من خلال اتخاذ سياسات مالية توسعية وغير انكماشية، العدالة الاجتماعية.. لافتا إلى أن الحكومة ستعكف على إعداد حزمة من الإجراءات والسياسات لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة.

وأشار جلال إلى أن العدالة الاجتماعية تم اختزالها في النقاش العام في فكرة الحد الأقصى والأدنى للأجور، وهما رغم أهميتهما وضرورة التأكد من تطبيقهما لا يحققان بمفردهما العدالة الاجتماعية المنشودة فهي تعني أكثر من هذا بكثير.

وقال إن العدالة الاجتماعية تتحقق في 3 محاور هي: إيجاد نظام جيد للحماية الاجتماعية لغير القادرين على دخول سوق العمل، والمحور الثاني هو إصلاح حقيقي في الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة، حيث لم نشهد في الفترات السابقة مبادرات إصلاح حقيقية عدا بعض الأفكار كجودة التعليم والتأمين الصحي الشامل وهذه الأفكار لم تتعرض لكيفية تحسين الخدمة العامة بالفعل سواء في التعليم الذي رغم مجانيته، فإن الأسر المصرية تنفق الكثير على الدروس الخصوصية وبالمثل الرعاية الصحية، والجزء الثالث تضمين السياسات الاقتصادية المتبعة بعدا اجتماعيا واضحا كتشجيع الاستثمار في الصعيد وليس فقط بالوجه البحري، وتشجيع الشركات والصناعات بكل أنواعها.

ولفت إلى أن من البرامج المهمة والتي لا يوجد خلاف على ضرورة استمرارها، برنامج الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، فالكل متفق على هدف الحد من تهريب تلك المنتجات وما تشهده من إهدار في دعمها.

وأكد أن البرنامج الذي يقوم على إصدار كروت إلكترونية للمستهلك النهائي لتلك المنتجات يستهدف ضبط عمليات التوزيع وإيجاد آلية حقيقية للحد من التهريب، وهو ما سيوفر جزءًا ملحوظًا من فاتورة الدعم.

وقال وزير المالية إن هذا البرنامج هو بداية جادة لعلاج مشكلة دعم المنتجات البترولية.. لافتا إلى أن الوزارة تدرس أيضا فك التشابكات المالية بين وزارات المالية والبترول والكهرباء كإجراء مكمل لهذا الإصلاح في الدعم.

وحذر من المغالاة في تحريك الحد الأدنى للأجور؛ لأن هذا سيكون على حساب الباحثين عن فرصة عمل، حيث إن الحد الأدنى يحابي من يعمل بالفعل على حساب من لا يعمل أصلا، وهو ما يجب أن ننظر له أيضا، لذا فعلى واضع السياسة الحرص والاهتمام بالتوازن بين وضع حد أدنى يتفق مع الحياة الكريمة للمواطن وبين إعطاء الآخرين فرصة الحصول على عمل.

وأشار إلى أن الوقت الحالي ليس وقت فرض ضرائب مجحفة سواء على الشركات أو الأفراد؛ لأن هذا ليس في صالح هدف تنشيط الاقتصاد، ولا تخفيض المصروفات العامة بصورة تؤدي لآثار انكماشية على الاقتصاد الكلي، خاصة أننا في وقت نحتاج فيه لإجراءات لاستعادة عمل المصانع المتعثرة والمغلقة حتى يتحرك الاقتصاد ويولِّد المزيد من فرص العمل.

وبالنسبة لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2013/ 2014، أشار وزير المالية إلي أن الحكومة ستدرس أفضل خيار سواء تعديل برامج الموازنة يصورة كبيرة مما يؤدي لشغل الحكومة عن إجراء الإصلاحات والمبادرات المطلوبة أو إجراء تعديل محدود، والانشغال بالقضايا العاجلة لتنشيط الاقتصاد.

وأضاف أن الوزارة ستتشاور مع مجموعات من الشباب والاقتصاديين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني لإشراك المجتمع في اختيار مبادرات الإصلاح في المرحلة المقبلة.

كما حذر وزير المالية من تزايد عجز الموازنة العامة.. مشيرا إلى أن الأمر يتطلب إجراءات وأفكارا جديدة لحل هذه المشكلات ليس بصورة وقتية وإنما الأهم إيجاد حل جذري لها.

وبالنسبة لإجراءات تنشيط الاقتصاد التي تدرسها المالية، قال وزير المالية إن الوزارة تدرس 3 إجراءات لزيادة الطلب الكلي تركز على جوانب زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمار العام الذي للأسف كانت تتم التضحية به في الماضي لتخفيض عجز الموازنة العامة رغم أهميته لزيادة قدرات المجتمع ومنع تدهور البنية الأساسية التي تمتلكها مصر، والجزء الأخر تعويم المصانع المتعثرة والمتوقفة.

بالنسبة لفكرة منح إعانة بطالة، قال الوزير إنه مبدأ مهم ومطبق بالفعل في كثير من دول العالم خاصة المتقدمة، لكن نحتاج لدراسة معمقة حول هذا الموضع مستقبلا لتحديد ضوابط منح هذه الإعانة بصورة لا يكون فيها مغالاة أو تؤدي لانصراف البعض عن البحث عن عمل