إلى كل زوج .. أحذر

عضو مميز

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وأهله وآله وأزواجه وذريته وأصحابه

اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى أهله وآله وأزواجه وذريته وأصحابه

على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة والأولياء والصالحين وعلى مشايخنا الأحياء والمنتقلين

واغفر لنا ولوالدينا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مؤخر الصداق دين
في عنق الزوج لا يسقط إلا بالأداء* ورد إلي فضيلة الشيخ عبدالمجيد سليم رحمه الله سؤال جاء فيه: رجل مسلم تزوج بامرأة مسلمة علي صداق قدره ألف جنيه تعهد لها كتابة بدفعه علي دفعتين تحت طلبها ثم دخل بها ولم تقبض من مهرها شيئاً وبعد ذلك طالبته بهذا المبلغ. فهل يسقط حقها بالدخول ولو بعد مضي ثلاث عشر سنة علي دخوله بها أم ماذا؟
** أجاب رحمه الله: المهر قد وجب بالعقد وتأكد بالدخول فأصبح جميعه ديناً قوياً في ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط شيء منه بالدخول ولا بمضي مدة بعد الدخول مهما طالت إذ الحق لا يسقط بتقادم الزمان وليس في هذا شبهة كما لا شبهة في سماع دعواها كل المهر بعد الدخول إذا لم يكن هناك عرف شائع بأنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من المهر أو كان هناك عرف كذلك ولم يدع الزوج ايصال شيء لها علي ما قاله صاحب البحر بحثاً. أما إذا كان هناك عرف شائع بأنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من المهر وادعي الزوج ايصال شيء إليها فهذا موضع خلاف بين العلماء. فمنهم من يحكم هذا العرف ويقول إن العرف الشائع مكذب لها في دعواها عدم قبض شيء فإما أن تقر بما تعجلت من المتعارف وإلا قضي عليها بالمتعارف تعجيله ونقلوا ذلك عن الفقيه أبي الليث وقال ابن عابدين إن ما قاله الفقيه مبني علي أن العرف الشائع مكذب لها في دعواها عدم قبض شيء وحيث أقره الشارحون وكذا قاضيان في شرح الجامع فيفتي به إلي آخر ما قال. ومنهم من يقول إنه تسمع دعواها كل المهر في هذه الحالة أيضا لأن كل المهر كان واجباً بالنكاح فلا يقضي بسقوط شيء منه بحكم الظاهر لأنه لا يصلح حجة لإبطال ما كان ثابتاً ــ والذي يظهر لنا هو القول الثاني وهو سماع دعواها كل المهر بعد الدخول فإن أقام الزوج برهاناً علي ما ادعاه من إيصال شيء إليها عمل بهذا البرهان وإلا حلفت الزوجة بطلبه علي أنها لم يصل إليها ما ادعاه ولا شيء منه فإن حلفت قضي لها بكل المهر وإن نكلت عن اليمين ثبت ما ادعاه من ايصال ما ادعي إيصاله إليها وإنما اخترنا هذا القول لظهور وجهه ولأن العادة لا تحيل دخول الزوج علي زوجته بدون قبض شيء من المهر حتي تكون دعواها كل المهر من قبيل دعوي المستحيل عادة علي أنه بالرجوع إلي عبارة الفقيه أبي الليث التي ذكرها صاحب البزازية والحموي في حاشيته علي الأشباه يعلم أنها لا تدل علي ما اختاره ابن عابدين للفتوي كما نبه علي ذلك المرحوم الشيخ الرافعي في تقريره علي رد المختار وقد الفت في هذه المسألة رسالتان لتأييد القول الذي اخترناه ولقد أحسن شيخ مشايخنا المرحوم الشيخ عبدالرحمن البحراوي حيث قال في تقريظه لإحدي هاتين الرسالتين ما نصه "والذي تلخص عندي في حادثة هذه الرسالة أن المهر دين للمرأة علي زوجها ولها أخذه من تركته" "موضوع هذه الرسالة كان الزوج متوفي ومثله ما لو كان حياً بعد الدخول" ولا يقضي بسقوط شيء منه بحكم الظهرلأنه لا يصلح حجة لإبطال ما كان ثابتا كما نقله الرحمتي عن قاضيخان وإذا كانت المسألة منصوصة في الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن فالواجب الرجوع إليه ولا يبطل ذلك ما قاله الفقيه أبو الليث لأنه مخالف لظاهر الرواية ولأصول المذهب ولقوله ــ صلي الله عليه وسلم ــ "البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر" إلي آخر ما قاله رحمه الله.
وخلاصة ما ذكرنا أنه لا يسقط شيء من المهر بالدخول ولا بعد مضي المدة المذكورة في السؤال لما قلناه وتسمع دعوي الزوجة كل المهر فإن ادعي الزوج إيصال شيء منه إليها فإن أقام برهاناً علي دعواه أو استحلفت فنكلت قضي له بما ادعاه وإلا قضي بكل المهر لها.
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالي أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأزواجه وأصحابه

» للرجل.. أحذر...
» أحذر: الجلوس لساعات طويلة يهدد قلبك